پیام مازند - جلیلیسم در پرونده کرسنت با توقف قراردادی که می‌توانست منافع اقتصادی داشته باشد، میلیاردها دلار خسارت و مصادره دارایی‌های ملی را رقم زد. نتیجه این لجاجت حکم مصادره یک بلوک اداری 100 میلیون پوندی متعلق به شرکت ملی نفت ایران در لندن و تایید محکومیت ایران به پرداخت 18 میلیارد دلار غرامت است.
روزنامه توسعه ایرانی نوشت: در دهمین سالگرد توافق هسته‌ای برجام، فضای سیاسی ایران بیش از هر زمان دیگری ملتهب است. فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، سایه سنگینی بر اقتصاد و آینده کشور افکنده است. این رویداد تلخ، که بسیاری آن را نتیجه ندانم‌کاری‌ها و تصمیمات پرهزینه سالیان گذشته می‌دانند، همزمان با صدور حکم نهایی دادگاه استیناف بریتانیا در پرونده کرسنت، بار دیگر نام سعید جلیلی را به کانون توجهات آورده و به نماد «خسارت محض» برای ایران تبدیل کرده است. مردی که کارنامه سیاسی‌اش به این پرونده گره خورده اکنون و بعد از صدور حکم دادگاه در سکوتی مرگبار به سر می‌برد. در پرونده‌های هسته‌ای و به ویژه بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه نیز همواره مدعی و مطالبه‌گر است نه محکوم و پاسخگو!
کارنامه هسته‌ای سعید جلیلی؛ تولد قطعنامه‌ها و خسارت محض
روایت پرونده هسته‌ای ایران، بدون اشاره به دوران مسئولیت سعید جلیلی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس هیأت مذاکره‌کننده هسته‌ای در دولت محمود احمدی‌نژاد، ناقص است. دوره‌ای که به گواه تاریخ، با صدور چندین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران همراه شد. در آن سال‌ها (1386 تا 1392)، در حالی که جریان‌های مختلف سیاسی، از اصلاح‌طلبان (مانند خاتمی و کروبی) تا میانه‌روهای اصولگرا (مانند هاشمی رفسنجانی، روحانی و ولایتی)، منتقد سیاست‌های تندروانه و شعاری تیم مذاکره‌کننده بودند، جلیلی و همفکرانش با رویکردی تقابلی و بی‌توجهی به قواعد دیپلماتیک، کشور را به سمت انزوا و تحریم‌های بی‌سابقه سوق دادند.
به اعتقاد کارشناس، کشور تاوان اشتباهات در نظر نگرفتن مصالح ملی و صرفاً شعاری کارکردن و برخوردهای رادیکال این فرقه خاص در مجامع بین‌المللی را داد. این قطعنامه‌ها، که ایران را ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار داد، زیرساخت‌های اقتصادی کشور را هدف گرفت و راه را برای توافقی چون برجام هموار ساخت که همچنان محل بحث است، دقیقا همان توافقی که خود جلیلی بعدها آن را «خسارت محض» نامید.
پس از امضای برجام در سال 1394، مواضع جلیلی و جریان همسو با او، فراز و نشیب‌های عجیبی را تجربه کرد. در مرحله اول، با وجود بهبود نسبی اوضاع اقتصادی و بین‌المللی، برجام را بی‌فایده جلوه می‌دادند. اما پس از خروج آمریکا از برجام در دولت دوم حسن روحانی، همین جریان در مقابل دولت قرار گرفت و بهانه‌ای به دست آورد که چرا دولت نتوانسته توافق را حفظ کند و پس از آن با تصویب «قانون اقدام راهبردی» در مجلس یازدهم، عملاً امکان احیای برجام را از بین بردند. این فرصت‌طلبی آشکار منافع جناحی و شخصی را در هر شرایطی بر منافع ملی ترجیح می‌دهد و همین موضوع نگرانی را در میان فعالان سیاسی افزایش داده است و در پی همین وقایع است که مرتب نسبت به نتیجه‌ی این رفتارها هشدار می‌دهند.
سرمستی از فعال شدن مکانیسم ماشه
در هفته‌های اخیر، با فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت قطعنامه‌های سازمان ملل، شاهد ابراز شعف بی‌سابقه‌ای از سوی جناح تندرو بودیم که سعید جلیلی رهبر معنوی این طیف با بازنشر توئیت قدیمی خود، برجام را مجدداً «خسارت محض» خواند. امیرحسین ثابتی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز آن را پایان رسمی برجام و توافقی استعماری توصیف کرد و محسن زنگنه، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی که در گعده رادیکالیست‌های مجلس تعریف می‌شود هم این رویداد را «روز ملی قطع کامل امید از آمریکا و غرب» نامید.
این ذوق‌زدگی از ناکامی یک توافق بین‌المللی که می‌توانست راهگشای بسیاری از مشکلات کشور باشد و اروپایی‌ها خود آن را دستاوری بزرگ بعد از جنگ سرد می‌دانستند، با واکنش‌های تند و انتقادی گسترده‌ای مواجه شد. محمدرضا جوادی‌یگانه فعال سیاسی این حجم از شادی را نشانه‌ای از «از دست رفتن حسگرهای کلان شناسایی خطر» و بی‌توجهی به نگرانی‌های اقتصادی مردم دانست. غلامحسین کرباسچی و محمد مهاجری، این مواضع را همسو با دشمنان خارجی برجام (مانند اسرائیل) قلمداد کردند. فلاحت‌پیشه نیز این شادی را نه از سر منافع ملی، بلکه تلاشی برای کسب مجدد قدرت سیاسی دانست.
این مواضع جناح مقابل برجام یک سوال اساسی در اذهان عمومی ایجاد کرده است که چگونه یک جریان سیاسی می‌تواند از ناکامی در سیاست خارجی کشورمان، که در واقع ناکامی کل ملت است، اینچنین خوشحال باشد؟ آیا این رویکرد، با ادعای کاربلدی و دغدغه سفره مردم سازگار است؟ به گواه منتقدان در این تفکر، منافع جناحی چنان بر منافع ملی غلبه کرده که توانایی درک تبعات فاجعه‌بار بازگشت تحریم‌ها را از میان برده است.
پرونده کرسنت؛ زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ملی
همزمان با بازگشت قطعنامه‌ها، پرونده کرسنت نیز بار دیگر سر باز کرده و حکم دادگاه استیناف بریتانیا در تاریخ 30 سپتامبر 2025، خسارت‌های هنگفت دیگری را بر کشور تحمیل کرده است. این پرونده، نمادی دیگر از هزینه‌های سنگین رویکردهای تقابلی و بی‌توجهی به منافع ملی است.
قرارداد توسعه میدان مشترک نفتی و گازی سلمان (کرسنت) که در سال 1381 در دولت خاتمی و وزارت بیژن زنگنه منعقد شد، قرار بود گاز ایران را به امارات صادر کند. اما در سال 1384، با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد و به ادعای پایین بودن قیمت گاز، این قرارداد خیانت به منافع ملی خوانده و با مخالفت شدید مقامات، از جمله سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، متوقف شد.
محمود خاقانی، مدیر کل پیشین وزارت نفت، صریحا سعید جلیلی را یکی از اصلی‌ترین بازیگران سناریوی مخالفت با این قرارداد معرفی کرده و مدعی شده که کینه شخصی جلیلی با بیژن زنگنه، وزیر وقت نفت، عامل مقاومت در برابر اجرای قرارداد و ورود خسارت سنگین به کشور بوده است. این توقف، به شکایت شرکت کرسنت از ایران در سال 1388 منجر شد و دیوان داوری لاهه در سال 1392 ایران را مسئول خسارات وارده دانست.
نتیجه این لجاجت برخی افراد یا جریان‌ها، خسارت‌های میلیارد دلاری برای کشور بوده است. جدیدترین تحولات شامل حکم مصادره یک بلوک اداری 100 میلیون پوندی متعلق به شرکت ملی نفت ایران در لندن و تایید محکومیت ایران به پرداخت 2.429 میلیارد دلار (با سود 15 میلیون دلار در ماه) است که در مجموع به 18 میلیارد دلار غرامت و توقیف دارایی ایران انجامیده است. این در حالی است که بیژن زنگنه بارها جلیلی را به مناظره تلویزیونی دعوت کرده، اما وی هیچ‌گاه حاضر به رویارویی نشده است. این عدم پاسخگویی، خود علامت سوال بزرگی را در افکار عمومی ایجاد میکند.
جهل سیاسی یا کسب قدرت؟
محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا، در توصیف کارنامه سعید جلیلی واژه «مبتذل» را به کار برده و اقدامات او را نه خیانت بلکه «نفهمی سیاسی» دانسته است. این تحلیل، ریشه‌های تندروی‌ها را در عدم تخصص و درک صحیح از پیچیدگی‌های روابط بین‌الملل می‌داند. در دوره‌ای که جلیلی مسئولیت مذاکرات را برعهده داشت، نه تنها اقدامی مؤثر برای رفع قطعنامه‌ها صورت نگرفت، بلکه رسانه‌ها نیز از پوشش و تحلیل این قطعنامه‌ها منع شدند؛ وضعیتی که مهاجری آن را دیکتاتوری رسانه‌ای می‌خواند.
اما فراتر از جهل سیاسی، انگیزه کسب قدرت و منافع جناحی نیز در رویکردهای تند این جریان نقش پررنگی دارد. ذوق‌زدگی از بازگشت تحریم‌ها، در حالی که کشور در وضعیت «نه جنگ، نه صلح» و تهدیدهای نظامی قرار دارد، با هیچ منطق ملی سازگار نیست. این اقدامات، به زعم بسیاری، تلاشی برای ماهی گرفتن از آب گل‌آلود و پاک کردن گذشته پرهزینه خود است. این رفتارها انسجام ملی را در بزنگاهی حساس هدف قرار می‌دهد.
هزینه‌های سنگین یک تفکر
در شرایط کنونی که اکثر مفسران سیاسی اذعان می‌کنند که کشور با تهدیدهای خارجی و تحریم‌های فلج‌کننده مواجه است، نیاز به وحدت و انسجام ملی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با این حال، شاهد مناقشات داخلی و تلاش برای فرافکنی و متهم کردن یکدیگر هستیم. این جنگ قدرت که سال‌هاست منافع کشور و مردم را قربانی کرده، اکنون در بدترین زمان ممکن، اوج گرفته است. احمدزیدآبادی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی با اشاره به جنجال‌های مربوط به حجاب، آن را تلاشی برای انحراف افکار عمومی از واقعیت تلخ کشور و پرونده‌هایی چون کرسنت می‌داند. او با دعوت به مناظره درباره کرسنت، تاکید میکند که هیچ بهانه‌ای از جمله «امنیت ملی» دیگر پذیرفتنی نیست.
محمد مهاجری فعال سیاسی نیز به صراحت می‌گوید: «جلیلی به جای اینکه محاکمه کند، باید محاکمه شود. اجازه ندهیم جای محکوم و حاکم عوض شود. به نظر می‌رسد این سخنان، برخاسته از مطالبه عمومی برای شفافیت و پاسخگویی است، آن هم د رشرایطی که کشور در معرض خطر حمله نظامی مجدد به کشور است این تنش‌ها در موضوع حجاب و مکانیسم ماشه تنها شرایط را پیچیده‌تر میکند.
کارنامه سعید جلیلی و جریان همسو با او، چه در پرونده هسته‌ای و چه در ماجرای کرسنت، مملو از تصمیماتی است که هزینه‌های سنگینی را بر دوش ملت ایران گذاشته است. از صدور قطعنامه‌های شورای امنیت و قرار گرفتن ایران ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد، تا تحمیل میلیاردها دلار خسارت در پرونده کرسنت و مصادره دارایی‌های ملی، همه و همه نتیجه رویکردی است که به جای دیپلماسی و تدبیر، بر شعار و تقابل تکیه کرده است.
کیا مقدم