پیام مازند - صدا و سیما / مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران اعلام کرد از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۵ معدن متخلف به دلیل عدم رعایت الزامات ایمنی و پیشگیری از حوادث ناگوار، به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
سید علیاصغر حسینیشیروانی در دیدار اعضای کارگروه ایمنی معادن با استاندار و بررسی مشکلات و چالشهای بهره برداران معادن استان با تشریح عملکرد این اداره کل در حوزه نظارت بر ایمنی معادن استان، از رشد چشمگیر بازرسیهای تخصصی، تشدید نظارت بر فعالیتهای معدنی، توسعه آموزشهای ایمنی و افزایش هماهنگی بین دستگاههای مسئول در راستای صیانت از جان و سلامت کارگران خبر داد.
وی با اشاره به اهمیت ویژه ایمنی در بخش معدن اظهار کرد: با توجه به ماهیت پرمخاطره فعالیتهای معدنی و در راستای اجرای مفاد فصل چهارم قانون کار و الزامات ماده ۸۵ این قانون، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران نظارت بر حسن اجرای مقررات ایمنی و حفاظت فنی در معادن را به عنوان یکی از مهمترین اولویتهای خود تعریف کرده و به صورت مستمر و هدفمند، برنامههای بازرسی و نظارتی را در سراسر استان دنبال میکند.
حسینیشیروانی افزود: در همین راستا، از ابتدای سال ۱۴۰۳ و همزمان با آغاز فعالیت دولت چهاردهم تاکنون، بیش از ۴۰۰ مورد بازرسی تخصصی و دورهای از معادن استان انجام شده است که این میزان در مقایسه با دورههای گذشته رشد قابل توجهی داشته و بیانگر عزم جدی دستگاههای مسئول برای ارتقای سطح ایمنی در محیطهای کار معدنی است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به تشکیل گروه ویژه بازرسی معادن زغالسنگ استان اظهار داشت: به منظور افزایش اثربخشی نظارتها و بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی دستگاههای مختلف، بیش از ۱۰۰ بازدید مشترک کارشناسی از معادن زغالسنگ استان انجام شده است.
وی تصریح کرد: این بازدیدها با حضور کارشناسان و نمایندگان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، سازمان نظام مهندسی معدن و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران انجام شده و در جریان آن وضعیت ایمنی، شرایط بهرهبرداری، تجهیزات، تهویه، نحوه استخراج و رعایت مقررات حفاظت فنی مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته است.
آموزش؛ مهمترین رکن پیشگیری از حوادث معدنی
حسینیشیروانی با تأکید بر نقش آموزش در کاهش حوادث کار گفت: یکی از مهمترین اقدامات انجامشده در سال جاری، برگزاری دوره تخصصی ایمنی معادن با حضور بهرهبرداران، مسئولان فنی، مسئولان ایمنی و کارشناسان فعال در بخش معدن استان بوده است.
وی افزود: این دوره آموزشی با حضور مدرسان برجسته بینالمللی، مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس و معاونان مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار برگزار شد و آخرین الزامات، استانداردها و تجربیات ملی و بینالمللی در حوزه ایمنی معادن به شرکتکنندگان ارائه شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به کمبود نیروی انسانی متخصص در برخی بخشهای معدنی استان اظهار کرد: با هدف تربیت نیروی کار ماهر و توانمند برای آینده صنعت معدن استان، جلسات متعددی میان اداره کل آموزش و پرورش مازندران و دو شرکت معدنی شهرستان آمل برگزار شد.
وی ادامه داد: نتیجه این مذاکرات، پیگیری انعقاد تفاهمنامهای برای جذب دانشآموزان رشته معدن در هنرستانها و فراهمسازی بستر آموزشهای مهارتی و تخصصی مورد نیاز این صنعت بوده است تا زمینه تأمین نیروی انسانی متخصص و آشنا به اصول ایمنی فراهم شود.
حسینیشیروانی از برنامهریزی برای استقرار مسئولان ایمنی تخصصی در معادن استان خبر داد و گفت: فرآیند شناسایی، آموزش و بهکارگیری مسئولان ایمنی مورد تأیید مشترک اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره کل صنعت، معدن و تجارت آغاز شده است.
وی افزود: این اقدام نقش مؤثری در ارتقای سطح نظارتهای درونکارگاهی، پیشگیری از بروز حوادث و نهادینهسازی فرهنگ ایمنی در واحدهای معدنی خواهد داشت.
معرفی ۱۵ معدن ناایمن به مراجع قضایی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به اختیارات قانونی بازرسان کار بر اساس تبصره ماده ۱۰۵ قانون کار گفت: هرگاه بازرس کار در جریان بازرسی، شرایطی را مشاهده کند که احتمال وقوع حادثه در آن قریبالوقوع باشد، موظف است درخواست تعطیلی تمام یا بخشی از کارگاه را از طریق مراجع قضایی پیگیری کند.
وی افزود: در همین راستا از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، ۱۵ معدن ناایمن استان پس از انجام بررسیهای تخصصی و مستندسازی تخلفات ایمنی، برای صدور قرار تعطیلی و لاک و مهر به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
حسینیشیروانی از شناسایی حدود ۵۰ حفریه غیرمجاز در مناطق مختلف معدنی استان خبر داد و گفت: بررسیها نشان میدهد بخش عمده این حفریهها توسط افراد یا پیمانکاران فاقد مجوز قانونی و بدون رعایت الزامات ایمنی ایجاد شدهاند.
وی افزود: موضوع به همراه مستندات لازم به دستگاههای متولی و نهادهای مسئول اعلام شده تا اقدامات قانونی لازم برای جلوگیری از ادامه فعالیت این حفریهها صورت گیرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به ضرورت همافزایی میان دستگاههای مسئول گفت: کارگروه تخصصی ایمنی معادن استان با حضور نمایندگان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، سازمان نظام مهندسی معدن، خانه صنعت و معدن، انجمن ایمنی استان و تعدادی از بهرهبرداران معادن زغالسنگ تشکیل شده است.
وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون ۹ جلسه تخصصی این کارگروه برگزار شده و مسائل مختلف مرتبط با ایمنی، آموزش، بازرسی، تجهیزات و چالشهای موجود در معادن مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفته است.
حسینیشیروانی از دعوت رئیس کمیسیون کارگری مجلس شورای اسلامی برای حضور در جلسات تخصصی ایمنی معادن استان خبر داد و گفت: هدف از این اقدام، استفاده از ظرفیتهای قانونی و تقنینی مجلس برای رفع مشکلات، موانع و کمبودهای موجود در بخش معدن استان بوده است.
وی افزود: مجموعه اقدامات انجامشده بیانگر عزم جدی دولت چهاردهم و دستگاههای مسئول استان برای ارتقای ایمنی معادن، پیشگیری از حوادث شغلی، صیانت از نیروی کار و توسعه پایدار فعالیتهای معدنی در مازندران است.
بازار ![]()