پیام مازند - ساری- رئیس کل دادگستری مازندران گفت:در سال ۱۴۰۳ با تلاش اعضای شوراهای حل اختلاف و همراهی اولیای دم، ۶۸ محکوم به قصاص و در سال ۱۴۰۴ نیز ۶۴ محکوم دیگر با جلب رضایت از اجرای حکم نجات یافتند.
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی همزمان با در پیش بودن هفته قوه قضاییه در دیدار با آیتالله محمدباقر محمدی لائینی، نماینده ولیفقیه در مازندران، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت امام حسین(ع) و گرامیداشت هفته قوه قضاییه، گزارشی از مهمترین اقدامات و دستاوردهای دستگاه قضایی استان در سال گذشته ارائه کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به حجم بالای پروندههای ورودی به محاکم قضایی استان اظهار کرد: با تلاش شبانهروزی قضات و کارکنان دستگاه قضایی، بیش از ۸۵۰ هزار پرونده در سال گذشته مختومه شد که این میزان، ۱۱ هزار فقره بیش از تعداد پروندههای وارده به دادگستری استان است.
پوریانی کاهش اطاله دادرسی را از مهمترین اولویتهای قوه قضاییه برشمرد و افزود: با برنامهریزی هدفمند و مدیریت مؤثر در دادگاه تجدیدنظر استان، تعداد پروندههای معوق و مسن به حداقل ممکن رسیده است.
وی با اشاره به پیشرفتهای حاصلشده در حوزه دادرسی الکترونیک تصریح کرد: در حال حاضر نزدیک به ۷۰ درصد رسیدگیها در دادگستری مازندران به صورت غیرکاغذی انجام میشود و بیش از ۹۸ درصد احکام صادره نیز به شکل الکترونیکی ابلاغ میشود که نقش مهمی در تسهیل خدماترسانی به مردم و کاهش هزینههای قضایی دارد.
پوریانی حمایت قضایی از سرمایهگذاری و تولید را از دیگر رویکردهای مهم دادگستری استان عنوان کرد و گفت: رفع موانع حقوقی و قضایی واحدهای تولیدی و اقتصادی با جدیت دنبال میشود، زیرا توسعه پایدار مازندران در گرو فراهم شدن بستر مناسب برای سرمایهگذاری و رونق تولید است.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین به اقدامات گسترده در حوزه صیانت از اراضی ملی و حقوق بیتالمال اشاره کرد و افزود: طی سال گذشته بیش از دو هزار هکتار از اراضی ملی استان رفع تصرف شد.
وی گفت: همچنین با ورود دستگاه قضایی در غرب مازندران، از تصرفات غیرقانونی در اراضی ساحلی جلوگیری شد و در شهرستان عباسآباد نیز ۲۰ هکتار از اراضی ساحلی مستحدثه که در آستانه صدور سند به نام اشخاص قرار داشت، به دولت بازگردانده شد.
پوریانی با اشاره به مشکلات ناشی از تداخلات اراضی و حریمهای قانونی رودخانهها، جادهها و خطوط انتقال گاز، این موضوع را یکی از چالشهای دیرینه استان دانست و بر ضرورت همکاری همه دستگاههای اجرایی برای رفع آن تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران تأمین آب شرب را از مصادیق مهم حقوق عامه برشمرد و گفت: با ورود دادگستری، مشکل آب شرب ۳۶ روستای بخش چهاردانگه شهرستان ساری که سالها پابرجا بود، در کمتر از یک ماه برطرف شد.
پوریانی با اشاره به جایگاه برتر مازندران در حوزه شوراهای حل اختلاف کشور، ترویج فرهنگ صلح و سازش را از اولویتهای دستگاه قضایی استان دانست و اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ با تلاش اعضای شوراهای حل اختلاف و همراهی اولیای دم، ۶۸ محکوم به قصاص و در سال ۱۴۰۴ نیز ۶۴ محکوم دیگر با جلب رضایت از اجرای حکم نجات یافتند که نشاندهنده فرهنگ غنی گذشت و همدلی در جامعه است.
کاهش جمعیت کیفری
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین از کاهش جمعیت کیفری زندانها با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی خبر داد و افزود: تلاش مجموعه قضایی استان بر فراهم کردن زمینه آزادی زندانیان واجد شرایط و بازگشت آنان به کانون خانواده با بهره مندی از ارفاقات قانونی است.
پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر برخورد قاطع با جرائم سازمانیافته و مفاسد اقتصادی تصریح کرد: رویکرد دستگاه قضایی استان در مبارزه با فساد، برخوردی مستند، قانونی و بدون اغماض است و هرجا مستندات کافی وجود داشته باشد، بدون هیچگونه تعارف و ملاحظهای ورود خواهیم کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه سفر خود، به همراه معاونان قضایی دادگستری استان و مسئولان قضایی شهرستان جویبار، با حضور در منزل شهید گرانقدر حجتالاسلام سیدرضا ابراهیمی لاریمی با خانواده معزز این شهید (از شهدای جنگ اخیر) دیدار و گفتوگو کرد.
پوریانی در این دیدار اظهار کرد: تکریم خانوادههای معظم شهدا و پاسداشت جایگاه والای آنان وظیفهای همگانی است و همه مسئولان باید ادامهدهنده راه شهدا باشند.
رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر نقش بیبدیل شهدا در حفظ و تداوم نظام اسلامی گفت: شهدای گرانقدر با ایثار جان خود زمینه اقتدار و پایداری انقلاب اسلامی را فراهم کردند و امروز صیانت از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران وظیفهای همگانی است.