پیام مازند - رئیس حوزه قضایی بخش گتاب با ورود به پرونده تلف تمام ماهیان یک واحد پرورش آبزیان گفت : حق تولیدکننده در برابر دستگاههای اجرایی، توسط دستگاه قضایی تضمین میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ،رئیس حوزه قضایی بخش گتاب گفت : پس از گزارش تلف تمامی ماهیان در یک واحد پرورش آبزیان و ادعای مالک مبنی بر ارتباط این حادثه با نوسانات و قطعی برق، دستگاه قضایی مازندران بلافاصله وارد جریان شده است.
مهدی بینیاز، با اشاره به بازدید از محل حادثه به همراه رؤسای ادارات برق و شیلات بابل، تصریح کرد: با توجه به حساسیت موضوع، پرونده در مرحله تأمین دلیل قرار گرفته است. کارشناسان موظفاند با بررسی دقیق، تعیین کنند که آیا رابطه مستقیم و علّی میان نوسانات برق و تلف ماهیان وجود داشته است یا خیر.
وی در ادامه افزود که در صورت احراز ارتباط میان قطعی برق و خسارت وارده، هرگونه قصور یا تقصیر احتمالی از سوی دستگاههای مسئول، از طریق مراجع کارشناسی و قانونی پیگیری خواهد شد.
بی نیاز تأکید کرد: در صورت بروز اختلاف میان تولیدکننده و دستگاههای اجرایی، مستندات و گزارشهای کارشناسی ملاک عمل خواهد بود تا از تضییع حقوق شهروندان جلوگیری شود.
رئیس حوزه قضایی گتاب خاطرنشان کرد که ورود دستگاه قضایی در این مرحله با هدف شفافسازی ابعاد حادثه و جلوگیری از آسیب به تولیدکننده صورت گرفته است. وی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان در مواجهه با حوادث تولیدی، در چارچوب قانون از حقوق تولیدکنندگان حمایت کرده و تا زمان مشخص شدن کامل ابعاد موضوع، پیگیر جبران خسارتهای احتمالی خواهد بود.