پیام مازند - زمین‌های بدون نقشه شفاف از دهه ۴۰ در مازندران، تعیین تکلیف می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از تعیین تکلیف اسناد و نقشه‌های زمین‌های مربوط به دهه ۴۰، بررسی وضعیت زمین‌های مناطق جنگی و پیش‌بینی بازدید‌های میدانی برای رسیدگی به اعتراضات مردم در فرآیند رفع تداخلات زمینها خبر داد.
نشست کمیته اقتصادی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با محوریت بررسی موانع و چالش‌های رفع تداخلات زمینها، به‌ویژه در مناطق بدون پوشش عکس‌های هوایی دهه‌های ۴۰ و ۵۰، موانع اجرای این فرآیند در برخی مناطق جنگی در پی شکایت نمایندگان و همچنین گزارش روند اجرای رفع تداخلات اراضی استان مازندران، با حضور مسئولان مرتبط برگزار شد.
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر در تشریح این نشست گفت: بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۴۱، اسناد و مستندات موجود از دهه ۴۰ مبنای تشخیص زمین‌های مستثنیات از عرصه‌های ملی قرار گرفته است؛ به این معنا که اگر مستنداتی درباره بهره‌برداری از زمین در آن دوره وجود داشته باشد، این زمین به‌عنوان مستثنیات پذیرفته می‌شوند و در غیر این صورت، به عنوان عرصه‌های ملی قرار می‌گیرند.
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به تشکیل کمیته رفع تداخلات با حضور نمایندگان سازمان امور اراضی، منابع طبیعی، اداره ثبت و دستگاه‌های نظارتی افزود: کمیسیون اصل نود به این موضوع ورود کرد، چراکه در برخی مناطق، تعیین تکلیف اراضی به بررسی‌های دقیق‌تر و تصمیم جامع‌تری نیاز داشت.
وی ادامه داد: با پیگیری‌ها و استفاده از عکس‌های هوایی جدید که به‌صورت ارتوفوتو تهیه شده‌اند، امکان رفع ابهامات مربوط به اسناد و مستندات دهه ۴۰ فراهم شده است.
حجت الاسلام پژمانفر تأکید کرد: در جلسه امروز جمع‌بندی شد که سازمان نقشه‌برداری، همه اسناد و نقشه‌های موجود از دهه ۴۰، حتی نقشه‌هایی را که از وضوح کافی برخوردار نیستند، بررسی و تعیین تکلیف کند و پس از تهیه ارتوفوتو، آنها را در اختیار سازمان ثبت قرار دهد تا از این مستندات برای شناسایی و تعیین تکلیف اراضی مستثنیات استفاده شود.
وی با اشاره به مشکلات مربوط به زمین‌های دارای سابقه سکونت و بهره‌برداری در دهه ۴۰ افزود: برخی زمینها در آن دوره محل سکونت مردم بوده و مورد بهره‌برداری، کشت و زرع قرار داشته‌اند، اما به دلایلی مانند وقوع جنگ، ساکنان آن مناطق را تخلیه کرده‌اند و به تدریج به وضعیت طبیعی خود بازگشته‌اند.
وی افزود: در چنین مواردی ممکن است اسناد و مدارک کافی برای اثبات سابقه سکونت و بهره‌برداری از زمین در دسترس نباشد. به همین علت مشکلات مربوط به زمین‌های واقع در مناطق جنگی و استان مازندران که به‌دلیل عوامل طبیعی یا شفاف نبودن نقشه‌ها با ابهاماتی مواجه هستند، مورد بررسی قرار گرفت و درباره نحوه تعیین تکلیف آنها تصمیم‌گیری شد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی با تأکید بر ضرورت پیشبرد فرآیند حدنگاری (کاداستر) و تعیین تکلیف مالکیت اراضی کشور تأکید کرد: امیدواریم با این اقدامات، گام مهمی در تکمیل فرآیند حدنگاری کشور برداشته شود و وضعیت مالکیت تمامی اراضی تعیین تکلیف شود.
وی در پایان تأکید کرد: در این فرآیند، اعتراضات مردم و مواردی که احتمال تضییع حقوق اشخاص وجود دارد نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر همین اساس، پیش‌بینی شده است که کمیته رفع تداخلات در موارد لازم، بازدید‌های میدانی انجام دهد تا اعتراضات مطرح‌شده بررسی و درباره آنها رسیدگی لازم صورت گیرد.