پیام مازند - مهر /مرغ زمانی پای ثابت وعده‌های غذایی بود اما حالا به کالایی لوکس بدل شده و و نوسانات قیمتی آن سفره مردم را درگیر کرده است.
بازار مرغ در مازندران این روزها به یکی از صحنه‌های آشکار ناترازی قیمت در سطح استان بدل شده است؛ استانی که سال‌ها به‌عنوان قطب تولید مرغ در شمال ایران شناخته می‌شد، اکنون درگیر چالش جدی در حوزه قیمت‌گذاری و توزیع است.
قیمت مصوب مرغ که تا چندی پیش 105 هزار تومان بود در برخی از شهرستان‌ها به 147 هزار تومان رسید و ستاد تنظیم بازار بیش از 40 هزار تومان بر قیمت مرغ افزود.
بنا بر آخرین گزارش‌های رسمی و مشاهدات میدانی، قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم در بسیاری از شهرهای مازندران از 157 تا 160 هزار تومان عبور کرده است؛ رقمی که به‌روشنی از نرخ مصوب 115 هزار تومانی دولت فاصله گرفته و نشانگر شکاف جدی میان سیاست‌های تنظیم بازار و واقعیت میدانی است.
این افزایش کم‌سابقه در شرایطی رخ داده که مازندران سالانه با ظرفیت تولید از ارکان اصلی زنجیره تأمین گوشت سفید در کشور به شمار می‌رود.
اما جهش هزینه‌های تولید از قیمت نهاده‌های دامی و انرژی گرفته تا دستمزد کارگری و کرایه حمل‌ونقل و نیز نابسامانی در تأمین نهاده‌های یارانه‌ای، مرغداران استان را در شرایطی قرار داده که فروش کمتر از نرخ واقعی برایشان زیان‌ده است.
از سوی دیگر، ضعف در نظارت بر شبکه توزیع، نقش واسطه‌ها در افزایش قیمت، و نبود سازوکار مؤثر در کنترل عرضه باعث شده مرغی که باید با نرخ مصوب بر سفره مردم بنشیند، با اختلافی گاه بیش از 40 هزار تومان در بازار آزاد معامله شود.
گلایه‌های مردمی از گرانی بی‌سابقه و ناتوانی در خرید این کالای ضروری رو به افزایش است
در شهرهای مازندران از جمله تنکابن، گلایه‌های مردمی از گرانی بی‌سابقه و ناتوانی در خرید این کالای ضروری رو به افزایش است؛ در حالی‌که تولیدکنندگان نیز از نبود حمایت واقعی و بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری گلایه دارند.
کارشناسان اقتصادی، وضعیت فعلی را نتیجه‌ی مجموعه‌ای از تصمیمات مقطعی و نبود راهبرد واحد میان دستگاه‌های تنظیم‌گر می‌دانند؛ راهبردی که اگر اصلاح نشود، می‌تواند صنعت مرغداری در استان را با بحرانی فراگیر مواجه کند.
اکنون، در آستانه فصل سرما و با رشد تقاضای مصرفی، پرسش جدی پیش‌روی سیاست‌گذاران است: چگونه استانی که خود در زمره‌ی بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مرغ کشور است، به یکی از گران‌ترین بازارهای مصرفی آن تبدیل شده است؟
نرخ‌های مرغ بازار رعایت نمی‌شود
مرتضی شکوهی، فرماندار شهرستان تنکابن، در حاشیه بازدید میدانی از بازار مرغ و نحوه قیمت‌گذاری و توزیع آن اظهار داشت: بر اساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار، سقف قیمت مرغ در خرده‌فروشی‌ها باید 147 هزار تومان و در عمده‌فروشی‌ها 134 هزار تومان باشد، اما متأسفانه در عمل این نرخ‌ها در سطح بازار رعایت نمی‌شود.
وی با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی موظف‌اند با هرگونه گران‌فروشی یا تخلف در عرضه برخورد کنند، افزود: واحدهای صنفی متخلف که از نرخ‌های مصوب عدول کنند، جریمه و در صورت تکرار پلمپ خواهند شد. اجازه نمی‌دهیم عده‌ای با سوءاستفاده از شرایط بازار، فشار بیشتری بر مردم وارد کنند.
سالانه 7300 تند گوشت مرغ در تنکابن تولید می‌شود
رضا نجفی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تنکابن نیز با اشاره به ظرفیت بالای تولید گوشت سفید در این شهرستان اظهار داشت: در تنکابن سالانه حدود 7 هزار و 200 تن گوشت مرغ تولید می‌شود و در طول سال به‌طور میانگین سه میلیون و 200 هزار قطعه جوجه‌ریزی در 23 واحد مرغداری فعال شهرستان انجام می‌گیرد. همچنین شهرستان دارای دو واحد کشتارگاه صنعتی است که بخشی از تولید خود را به استان‌های همجوار نیز ارسال می‌کنند.
نجفی افزود: با کاهش دمای هوا در ماه‌های سرد سال، معمولاً میزان تولید مرغ افزایش می‌یابد و این موضوع می‌تواند به تثبیت و کاهش نسبی قیمت‌ها در بازار کمک کند.
حمید قلی‌پور، رییس اداره صمت تنکابن هم گفت: با توجه به افزایش تولید مرغ به دلیل بهبود شرایط آب و هوایی و جوجه‌ریزی بیشتر، پیش‌بینی می‌کنیم که میزان تولید در آینده بهتر شود و این موضوع می‌تواند اثر کاهش قیمت را در پی داشته باشد.
طبق قانون نظام صنفی، فروشنده موظف است مرغ را با حداکثر 12 درصد سود عرضه کند که با احتساب آن، قیمت حداکثر 147 هزار و 800 تومان می‌شود.
وی ادامه داد: قیمت عمده‌فروشی امروز 132 تومان اعلام شده که خرید نقدی با همین نرخ انجام می‌شود و خرید چکی حدود یک تا دو تومان بیشتر است. طبق قانون نظام صنفی، فروشنده موظف است مرغ را با حداکثر 12 درصد سود عرضه کند که با احتساب آن، قیمت حداکثر 147 هزار و 800 تومان می‌شود.
قلی‌پور افزود: در عمل مغازه‌داران ممکن است قیمت‌های متفاوتی ارائه دهند؛ برخی با 135 هزار تومان، برخی با 138، 142 و حتی 145 هزار تومان به فروش می‌رسانند که دلیل آن رقابت در بازار است و فروشنده برای جذب مشتری ناچار است قیمت خود را با شرایط روز تنظیم کند.
با این حال، مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که کاهش قیمت‌ها در حضور مسئولان معمولاً موقتی است و ظرف چند ساعت پس از بازدید به سطوح قبلی، یعنی حدود 160 هزار تومان، بازمی‌گردد.
این وضعیت، اگرچه حاکی از تلاش دستگاه‌های نظارتی برای اعمال نرخ مصوب است، نشان می‌دهد که بدون راهبرد بلندمدت و نظارت مستمر، نوسانات قیمتی و فشار بر مصرف‌کنندگان ادامه خواهد داشت و اصلاح واقعی بازار نیازمند هم‌افزایی جدی میان تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و نهادهای نظارتی است.