پیام مازند - رئیس اداره تعزیرات حکومتی تنکابن با انتقاد از شیوه سنتی نظارت اتحادیه‌های صنفی، خواستار نظارت مستمر بر واحدهای صنفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان تنکابن با انتقاد از ضعف نظارت اتحادیه‌های صنفی بر واحدهای تحت پوشش خود، بر ضرورت نظارت مستمر برای شناسایی سریع تخلفات بازار، به‌ویژه در حوزه کالا‌های اساسی، تأکید کرد.
فلاح‌محمدی گفت: در شهرستان تنکابن حدود ۴۰ اتحادیه صنفی فعالیت دارند، اما نظارت‌ها همچنان عمدتاً به شیوه سنتی انجام می‌شود.
وی افزود: در شرایط فعلی، بازرسان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت برای بازرسی به واحدهای صنفی مراجعه می‌کنند یا در قالب گشت‌های مشترک با تعزیرات حضور دارند؛ با این حال، انتظار می‌رود اتحادیه‌های صنفی نیز نقش جدی‌تری در نظارت بر واحدهای تحت پوشش خود ایفا کنند.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی تنکابن ادامه داد: نظارت مستمر اتحادیه‌ها می‌تواند به شناسایی سریع‌تر تخلفات کمک کند تا در زمان مناسب، برخورد قانونی با افزایش قیمت‌ها و تخلفات بازار انجام شود.
گزارش تخلفات از طریق سامانه ۱۳۵
فلاح‌محمدی با اشاره به سامانه‌های دریافت گزارش و شکایت گفت: سامانه ۱۲۴ مربوط به اداره صنعت، معدن و تجارت است و سامانه ۱۳۵ نیز برای دریافت شکایت‌های مردمی در تعزیرات حکومتی فعالیت می‌کند.
وی از مردم خواست تخلفات مشاهده‌شده را از طریق سامانه ۱۳۵ گزارش کنند و افزود: شکایت‌های ثبت‌شده در تعزیرات بررسی و اقدامات قانونی لازم انجام می‌شود.
تأکید بر برخورد با قاچاقچیان عمده چوب
رئیس اداره تعزیرات حکومتی تنکابن در بخش دیگری از سخنان خود درباره قاچاق چوب در مناطق شمالی کشور گفت: پرونده‌های ارجاع‌شده در این حوزه از نظر ارزش مالی عمدتاً رقم بالایی ندارند و بیشتر مربوط به مبالغ پایین هستند.
فلاح‌محمدی با تأکید بر ضرورت برخورد بازدارنده با قاچاقچیان عمده افزود: نگرانی اصلی این است که پرونده‌های بزرگ‌تر و مربوط به قاچاقچیان عمده نیز برای رسیدگی به تعزیرات ارجاع شوند.
وی درباره مجازات قاچاق چوب گفت: میزان مجازات در چارچوب قانون تعیین می‌شود و در پرونده‌های حمل چوب، در صورت داشتن سابقه تخلف، حداکثر مجازات قانونی اعمال خواهد شد.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی تنکابن افزود: میزان محکومیت در پرونده‌های قاچاق چوب بر اساس ارزش تعیین‌شده از سوی دستگاه کاشف محاسبه می‌شود و تعزیرات مطابق قانون رأی صادر می‌کند.
وی همچنین تأکید کرد: پرونده‌های قاچاق در اسرع وقت رسیدگی می‌شوند و احکام صادرشده نیز به اجرا درمی‌آیند.